در حقوق بین‌الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول‌اند که مهمترین آن در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری موجود  است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین‌الملل در روابط سیاسی دولت‌هاست، در مادۀ 38 نیامده اما در راستای توسعۀ مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعۀ بین‌المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت‌ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین‌الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته‌اند؟ چنین فرض می‌شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده‌سازی در روابط دولت‌ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعۀ بین‌المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست‌آویزی برای دولت‌ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعۀ بین‌المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت‌ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.